قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن صناعة إدارة الأصول في السعودية ينتظرها مزيد من النمو في النصف الثاني من العام الحالي والمقبل بفضل الإصلاحات التنظيمية، وتوسع أسواق رأس المال في الأسهم والديون، وزيادة الطلب.
وأضافت الوكالة أن الأصول المدارة ارتفعت بنسبة 13.5 في المئة على أساس سنوي، متجاوزة 250 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مع التوقعات بأن تتجاوز 300 مليار دولار في غضون عامين، مدفوعة ببرنامج تطوير القطاع المالي لرؤية 2030، مع طلب قوي على المنتجات الإسلامية.
وأوضحت أن الأصول المدارة للصناديق الخاصة قد تضاعفت منذ عام 2020، حيث كانت الأغلبية في الأسهم 43 في المئة والعقارات 40.5 في المئة.
وذكرت أنه في المقابل كان حوالي 28 في المئة من الصناديق العامة في أسواق النقد، تليها الأسهم 25.6 في المئة، وصناديق الاستثمار العقاري 18.7 في المئة، والديون 16 في المئة.
وفي هذا السياق، قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش ريتينغ - Fitch Ratings" بشار الناطور، إن جودة التشريعات والإصلاحات التنظيمية ساهمت في تطوير صناعة صناديق الاستثمار وإدارة الأصول في السعودية.
وأضاف الناطور، في تصريحات صحفية، أن السوق السعودية تتميز بعمق في أسواق الأسهم وأسواق الدين وهما من العوامل الداعمة للقطاع مع إتاحة صناديق الريت والصكوك والسندات، مشيرا إلى أن هناك منافسة بين مديري الصناديق المحلية والأجنبية، وهو ما يعود بالنفع على السوق.
وأشار إلى هناك توقعات بمزيد من النمو لإدارة الأصول بالمملكة بفضل الإصلاحات التنظيمية مع توسع أسواق راس المال بالأسهم والديون وتغير ثقافة الاستثمار عند الأفراد والمؤسسات.
0 Comments