القضاء الأوروبي يحكم لصالح بوليساريو ويبطل اتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وهذان الاتفاقان المتعلقان بالصيد والزراعة، واللذان تم التوصل إليهما في العام 2019، كانا قد أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي، حسبما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وتعليقا على ذلك، أشارت المفوضية الأوروبية إلى "الصداقة العميقة" و"التعاون القوي والمتعدد الأوجه" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحة أن هذا التعاون "سيرتقي إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وسيتعين على المفوضية الأوروبية إعادة التفاوض بشأن اتفاقية تجارية مع المغرب، مع الأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين والمسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن التكتل القاري "يعتزم الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات هذه الشراكة، وفقا لمبدأ +العقد شريعة المتعاقدين+".

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية المغربية إلى أن المملكة "تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بالقرار" الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، موضحة أنها "لم تشارك في أي مرحلة من مراحل" هذه العملية.

ودعت الرباط الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "الإجراءات اللازمة لاحترام التزاماته الدولية".

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليست له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في تموز/يوليو 2023، فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا الشأن في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطيا "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020، اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.